کارگزاری شهرداری

برای مشاوره یا انجام امور کارگزاری شهرداری ، کمیسیون های ماده 100 ماده 99 و ماده 77 ، جواز ساخت و پروانه ساخت و عوارض شهری و… با کارشناسان و مهندسان مجرب شرکت توسعه عمران آساک تامین می توانید اینجا کلیک کنید و بلافاصله با ما ارتباط بگیرید .

شهرداری در ایران یک دستگاه اجرایی محلی و عمومی و غیردولتی است که زیر نظر شهردار اداره می شود و وظیفه آن جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور پروانه ساخت و ساز شهری، پیشگیری از وقوع جرم،  اخذ عوارض شهری از شهروندان، برقراری نظم در شهر ، نظارت بر نیروهای راهداری و ارائه خدمات می باشد.

تاریخچه یک شهرداری در ایران

در گذشته «شهرداری» را «بلدیه» می گفتند. در سال 1300 ناصرالدین شاه پس از اصلاح امور داخلی تصمیم به تأسیس شهرداری در تهران گرفت، اما موفق به این کار نشد. در سال 1283 هجری شمسی قانون شهرداری به تصویب شورای ملی ایران رسید. قبل از تأسیس شهرداری، مردم و ساکنان هر شهر بر اساس آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و مذهبی خود خدمات شهری را انجام می دادند. اما پس از پیروزی مشروطه مشکلات زیادی در اداره شهرها از جمله بهداشت شهری و تامین آب به وجود آمد.

کمیسیون های شهرداری

گستردگی فعالیت شهرداری و تضاد حقوق و منافع مردم با شهرداری اعم از کسب و کار تجاری، ایجاب می کند که شهرداری در قالب کمیسیون های ویژه رسیدگی به برخی اختلافات و تخلفات را نظارت و کنترل می کنند.

کمیسیون های شهرداری و وظایف آنها

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، توجه به راهکارهای بهبود زندگی شهرنشینان را بیش از پیش ضروری ساخته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی شهری، موضوع مدیریت شهری است. از آنجا که هر فعالیت اجتماعی بدون مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزار دستیابی به آنها را مشخص می کند و فعالیت ها را هماهنگ می کند به هدف خود نمی رسد، شهرنشینی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یکی از سازوکارهای مدیریت شهری، نظارت سازمان ها یا نهادها بر فعالیت های شهری است که بر عهده کمیسیون های شهرداری است.

همچنین در این مقاله قصد داریم شما را با انواع کمیسیون های شهرداری و وظایف و اختیارات آنها آشنا کنیم. یکی از منابع تامین مالی و درآمد شهرداری ها دریافت عوارض و عوارض از شهروندان است که به تصویب شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا می رسد. این عوارض برای ارائه خدمات مختلف شهری به شهروندان توسط شهرداری بوده و شامل عوارضی از قبیل عوارض نوسازی، عوارض بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور از طریق زمینی به استثنای ریلی بر اساس قانون مربوطه و برخی دیگر می باشد. مانند مالیات مشاغل، درخت صدور مجوز و…

حال در صورتی که بین مؤدیان (اشخاص مکلف به پرداخت مالیات) و شهرداری در مورد میزان یا نحوه پرداخت مالیات اختلاف باشد، در این صورت مرجع حل اختلاف مؤدی و شهرداری، شهرداری است.

بلافاصله اینجا کلیک نمایید و با کارشناسان و مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید.

کمیسیون در ماده 77.

کمیسیون ماده 77 یک مرجع شبه قضایی است. یعنی یک مرجع اداری است که به موجب قانون در سازمان ها و نهادهای اداری تشکیل شده و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کند. این کمیسیون که در راستای اجرای ماده 77 قانون شهرداری ها تشکیل شده است، دارای شخصیتی مستقل از شهرداری است و به اختلاف مودیان و شهرداری در خصوص عوارض رسیدگی می کند.

وظایف و اختیارات

حل اختلاف مؤدی و شهرداری: در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای تابعه (ماده 77 قانون شهرداری).

پرداخت بدهی مؤدی: در صورتی که مؤدی نتواند تمام بدهی خود را یکجا پرداخت کند، بدهی مؤدی را می توان به صورت اقساط برای مدت حداکثر سه سال با سود بانکی معمول پرداخت کرد. (ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری).

چگونگی کار

در ابتدا کمیسیون بررسی می کند که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده قانونی بوده است یا خیر. اگر عوارض را قانونی بداند، نوبت به بررسی تعداد عوارض می رسد و در نهایت رای کمیسیون صادر می شود. که رأی به اکثریت آراء طبق قاعده صادر می شود. در صورت تصمیم اکثریت کمیسیون، معترض نیز می تواند در جلسه حضور یافته و اعتراض خود را شفاهی بیان کند، در غیر این صورت اعتراض کتباً اعلام می شود.

اعتراض به نظرات کمیسیون ماده 77

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری ها در محاکم قابل استماع نیست و در دیوان عدالت اداری نیز به این آراء اعتراض می شود. در محاکم عمومی قابل استماع نیست و رأی کمیسیون قطعی است و مفاد اجرائیه از طریق دایره اجرای ثبت به متعهدله ابلاغ می شود. متعهد باید حداکثر ظرف مدت 10 روز مفاد اجرائیه را اجرا کند و در صورت عدم امکان اجرای اجرائیه در همان مهلت باید صورت جامع دارایی خود را به مأمور اجرا تسلیم کند و در صورت نداشتن آن. وجوه، باید به صراحت اعلام کند که البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مهلت.

خواسته فوق، وثیقه گذاشتن اموال مدعی است. در این صورت دایره اجرا بلافاصله پس از ابلاغ معادل اجرایی موضوع سند معتبر نسبت به توقیف اموال متعهدله اقدام می کند. لازم به ذکر است که مستثنیات دین قابل بازداشت نیستند.

کمیسیون ماده 100

تخلفات طبق ماده 100

طبق ماده 100 قانون شهرداری، املاک و مالکانی که قصد انجام عملیات ساختمانی یا هرگونه عملیات عمرانی یا تفکیک اراضی در محدوده شهرداری را دارند، باید قبل از انجام عملیات از شهرداری مجوز بگیرند. در غیر این صورت شهرداری می تواند از طریق مامورین خود از ساخت و ساز ساختمان های بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یاغیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کند. قوه قضائیه، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری در داخل شهرداری تشکیل می شود که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف در خصوص این تخلفات را دارد.

ساخت هرگونه ساختمان و فعالیت ساختمانی در محدوده شهر یا محدوده آن مستلزم اخذ مجوز ساخت از شهرداری محل می باشد. چنانچه شخصی بدون مجوز شهرداری یا بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ارائه شده اقدام به عملیات ساختمانی نماید، مأموران شهرداری طبق ماده 100 قانون شهرداری می توانند مانع از فعالیت وی شوند و تأسیسات و ساخت و سازها خلاف اصول باشد. شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع‌کشی یا ساختمان بدون آموزش در صورتی که پروانه ساختمانی ساخته شده باشد بنا به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌شود.

پس از وصول پرونده، کمیسیون به ذینفع اعلام می کند که حداکثر ظرف مدت 10 روز توضیحات خود را کتبا ارائه کند. پس از انقضای این مهلت، کمیسیون موظف است با حضور نماینده شهرداری (که در تصمیم گیری نهایی دخالتی ندارد) توضیحات لازم را استماع و ظرف یک اردیبهشت تصمیم خود را اعلام کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی ممانعت می کند باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذینفع به موضوع رسیدگی می کند. شهرداری مراتب را به اطلاع مالک می رساند و چنانچه در مدت مذکور نسبت به رفع تخلف اقدامی صورت نگیرد، ماموران شهرداری اقدام و حتی هزینه اجرا را از مالک اخذ خواهند کرد.

با توجه به شرایط ساخت و ساز طبق تبصره های 2 و 3 و 4 شامل اضافه شدن یک بنای اضافی بر روی زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و عدم احداث پارکینگ. قطعه یا غیرقابل استفاده بودن آن، کمیسیون می تواند تصمیم به اخذ جریمه با صدور یک نصاب خاص از مالک متخلف به جای ساختمان قلع بگیرد.

ساختمان بدون پروانه:

هر ساختمانی که مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه نداشته باشد ساختمان بدون پروانه نامیده می شود، حتی ساختمان هایی که مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت هزینه را طی کرده اند و در مرحله شروع ساخت و ساز هستند، اما تا به حال نشده اند. هنوز مجوز دریافت کرده است. نیز ساختمان های بدون پروانه محسوب می شوند و طبق مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی با آنها برخورد خواهد شد.

تخلف از بنای اضافی در محدوده مسکونی و تجاری:

احداث ساختمان اضافی در محدوده مندرج در پروانه ساختمانی از دیگر تخلفات ساختمانی است در صورتی که کمیسیون تخریب و تخریب بنا را تایید نکند، به اخذ جریمه رأی می دهد و در صورت عدم موافقت کمیسیون تخریب ساختمان، به اخذ جریمه رأی می دهد. متخلف پرداخت را انجام نمی دهد در صورت امتناع ریم، کمیسیون ممکن است بنا به درخواست مرجع صادرکننده تصمیم به تخریب ساختمان بگیرد.

عدم احداث پارکینگ:

طبق بندهای ماده 10 قانون شهرداریها، عدم احداث پارکینگ در شهرها تخلف ساختمانی محسوب و طبق ماده 100 قابل ارائه به کمیسیون می باشد.اما در فضاهای خارج از محدوده. از شهرستان ها به دلیل سکوت قانون تخلف محسوب نمی شود.

تعرض به معابر و عدم رعایت اصول فنی:

سازندگان ساختمان موظفند بر اساس طرح های مصوب در این زمینه از تعرض به حریم معابر و خیابان ها خودداری کنند. در غیر این صورت تخلفات ساختمانی انجام داده اند.

تخلف مهندس ناظر:

مهندس ناظر موظف به نظارت بر عملیات ساختمانی و صدور شناسنامه فنی در پایان کار می باشد در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است.

ساخت بنا بر خلاف کاربری:

اصولاً برای هر ملک کاربری مشخصی تعیین شده است مثلاً برای وکالت، مطب، دفتر رسمی ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه رسمی و …. در جهتی بر خلاف کاربری تعیین شده برای آن ساخته شده است، یکی از مصادیق تغییر کاربری محاسبه و در کمیسیون مربوطه قابل پیشنهاد می باشد.

عدم استحکام ساختمان: در صورتی که ساختمان از استحکام لازم برخوردار نباشد ولی نقص فنی قابل رفع باشد کمیسیون رای به رفع عیب می دهد ولی اگر از نظر فنی قابل مقاوم سازی و مقاوم سازی نباشد. حکم قلع ساختمان صادر می شود و کمیسیون نمی تواند در چنین مواردی جریمه ای برای احداث ساختمان ناپایدار که خطرناک است صادر کند.

جهت عضویت در اینستاگرام توسعه عمران آساک کلیک کنید.

کمیسیون شهرداری ماده 99

رسیدگی به تخلفات خارج از فضای شهری بر عهده کمیسیون ماده 99 می باشد . هر گاه تأسیسات و ابنیه بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه احداث شود به درخواست مرجع صادرکننده پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور نماینده دادگستری است. و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح و پس از وصول پرونده به متقاضی اعلام می شود که باید حداکثر ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال کند. کمیسیون موظف است پس از ده روز با حضور دبیر کمیسیون موضوع را بررسی و ظرف یک ماه تصمیم گیری کند.

بر اساس تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده مصوب شهرها و نحوه برخورد با تخلفات، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود. شهرسازی در استانداری ها شکل می گیرد.

کمیسیون حسب مورد و بر اساس طرح جامع (در صورت عدم تصویب طرح جامع با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث ساختمان های خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) در خصوص صدور رای ممنوعیت ساختمان یا جریمه نقدی معادل 50% تا 70% درصد گرانبهای تکمیل شده اعمال خواهد شد.

کمیسیون ماده 12

اراضی و اراضی از نظر احیا یا غیر زراعت و روباز یا بایر بودن انواع خاصی دارند که هر کدام تابع مقررات آن می باشد.

تعیین نوع زمین و تقسیم آن به اراضی مساعد و بایر از اراضی حاصلخیز و نیز توسعه و احیاء به عهده کمیسیون ماده 12 زمین شهری مستقر در وزارت مسکن و شهرسازی است.

مهمترین وظیفه این کمیسیون پاسخگویی به استعلامات ادارات دولتی در مورد نوع زمین و با استفاده از اسناد موجود و بررسی دقیق نقشه های هوایی تصمیم گیری می کند. یا رأی کمیسیون مربوطه را در دادگاه عمومی محل وقوع ملک برای اعلام اعتراض خود اعلام نماید.

اعضای کمیسیون های شهرداری

گستردگی فعالیت شهرداری و تضاد حقوق و منافع مردم با شهرداری اعم از فعالیت تجاری و بازرگانی ایجاب می کند که شهرداری در قالب کمیسیون های ویژه رسیدگی به برخی اختلافات و تخلفات را بر عهده بگیرد و به طور کلی نظارت و کنترل آن برای رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 77 (مطابق ماده 77 قانون شهرداری) تشکیل می شود. اعضای آن عبارتند از:

نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضائیه (یکی از قضات حوزه قضایی) و نماینده شورای شهر. تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است.

از آنجایی که در ماده 77 قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون ماده 77 قطعی است، به استناد بند ب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت مودی از رأی کمیسیون امکان پذیر خواهد بود. در دیوان عدالت اداری بدهی شناسایی شده توسط کمیسیون در ماده 77 مانند محکومیت به استناد احکام قطعی یا اسناد رسمی و لازم الاجرا بدون رسیدگی قضایی و تشریفات قانونی قابل وصول است.

مطابق ماده 77 قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون با توجه به مفاد اسناد لازم الاجرا توسط اداره ثبت اسناد با صدور اجرائیه صادر می شود. بنابراین در صورت استنکاف مودی از پرداخت بدهی، امکان توقیف و فروش اموال وی برای تامین مطالبات شهرداری وجود خواهد داشت.